قوانین و بخشنامه های دولت ترکیه در زمینه سرمایه گذاری و اقامت ترکیه

سهولت در خرید خانه، صدور سند مالکیت خانه های پیشفروش قبل از پایان پروژه، ثبت رسمی سند ملک بنام خریدار(ان)، اجازه سرمایه گذاری انبوه در املاک در چارچوب اشخاص حقیقی و شرکت (های) حقوقی، تمدید مدت ویزای قانونی اولیه و اقامت توریستی در ترکیه، اقامت ترکیه, تسریع در پروسهٔ صدور مجوزهای ضروری در خصوص فعالیتهای اقتصادی در سراسر ترکیه، بررسی و اعلام بخشنامه و قوانین جدید در ایجاد سهولت هرچه بیشتر خصوصاً در مناطق آزاد تجاری ترکیه، و دیگر امتیازات قانونی بخشی از تحولات رایج در ترکیهٔ امروز میباشند. روند این تحولات با لوایح پیشنهادی دولت و متعاقباً تصویب “خانه ملت” و رئیس جمهور (آقای گُل) نقش شگفت انگیزی در پدیدار شدن ترکیهٔ مدرن ایفا مینماید. صنایع دیگری نیز از جمله توریسم، هواپیمائی (در خطوط داخلی و خارجی)، بازار، بانکها، هتلداری نیز بنحوی چشمگیر تحت تأثیر قرار گرفتند. ایجاد مشاغل جدید در بخش خدماتی، رشد سطح دستمزد و روانه شدن “بیلیون ها لیر” به خزانهٔ ملی ترکیه از نتایج غیر مستقیم تحولات بازار سرمایه گذاری بشمار میروند. براساس وبسایت امور خارجهٔ ترکیه (موسوم به Invest In Turkey) سهم درآمد ناخالص ترکیه از سرمایه گذاری در بخش املاک به ۱۵٪ بالغ میشود. دولت مطبوع ترکیه از ماه “مه” سال ۲۰۱۲ سرفصل جدیدی را پس از نزدیک به ۶ سال سرمایه گذاری در زیرساختهای ضروری رقم زد. امنیت و رشد سرمایه, سرازیر شدن سرمایه را به ارمغان آورد. بر اساس یکی از گزارشات منتشر شده توسط روزنامهٔ “حریت” مجموع سرمایه گذاری بخشهای خصوصی و دولتی طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۶۰۰ بیلیون لیر است.
موقعیت بازارهائی مانند: توریسم، انتقال مسافران، رشد کیفی زندگی در ترکیه و رشد تنوع در بخش خدماتی محصول مستقیم سرمایه گذاری بلندمدت در این زمینه بشمار میروند.

شرکت “هاوس ترکی” با بررسی قوانین سرمایه گذاری، اقامت، گزارشات موئسسات رسمی در زمینهٔ آمار در بازار، تحلیل های علمی شرایط سرمایه گذاری بین المللی در ترکیه، پارامترهای ضروری و برخورداری از متخصصین مجرب، تحولات بازار سرمایه گذاری را پیگیری نموده و در شرایط ضروری سرمایه گذاران را از وضعیت بازار و قوانین آگاه مینماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *